رؤية الكويت لتحقيق تنمية مستدامة

تعد ضريبة الشركات متعددة الجنسيات أحد أهم الآليات التي تستهدف تحسين الهيكل الضريبي للشركات التي تزيد إيراداتها السنوية عن 750 مليون يورو وتعمل في الكويت ولها فروع خارجية.

ويأتي تطبيق تلك الضريبة في ظل الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تنتهجها حكومة الكويت لتنمية الإيرادات غير النفطية ، حيث من المتوقع أن تحقق خزينة الدولة ارتفاعاً من تحصيل تلك الضريبة بقيمة تتراوح بين 250 إلى 300 مليون دينار.

كما أنه من المتوقع أن يخضع تلك الضريبة 300 كياناً عاملاً في الكويت ، موزعة على الشركات المحلية بواقع 45 شركة كويتية و255 شركة خليجية تعمل داخل الكويت.

ويحقق تطبيق تلك الضريبة أحد عوامل الاستدامة المالية التي تنشدها الكويت في ميزانيتها العامة ويمنع الاختلالات الهيكلية التي تعانيها بسبب الارتفاع المتواصل في الإيرادات النفطية "غير المستدامة" على حساب الإيرادات غير النفطية "المستدامة" التي يعول تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنصوص عليها في رؤية "كويت جديدة 2035".