بعد لقائها مع وزير التجارة
جمعية المحاسبين تبدي ارتياحها من قانون المدققين
– الطبيخ: الروضان حرك مياه المهنة الراكدة بمعالجات تسد ثغرات القانون السابق
قال رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية فيصل الطبيخ إن قانون مدققي الحسابات الذي أقر في المداولة الأولى بمجلس الأمة، وفر ملائمة تشريعية ملحة من شأنها تنظيم مهنة المراقبين بما يواكب التطورات التي طرأت على المهنة عالمياً واقليمياً منذ صدور التشريع السابق في عام 1981.
تصريحات الطبيخ جاءت بعد اللقاء الذي جمع أعضاء الجمعية أخيراً بحضور وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشئون الخدمات خالد ناصر الروضان.
وبهذه المناسبة صرح الطبيخ بأن القانون الجديد حرك مياه المدقيقين الراكدة بآليات تشريعية وفرت معالجات مستحقة تساعد في تنظيم هذه المهنة وفقاً لآخر التطورات التي استجدت عليها عالمياً، مشيراً إلى أن القانون الجديد عالج بكفاءة عالية الثغرات التي كانت موجودة في القانون السابق.
وشارك في اللقاء أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء المنتسبين بالجمعية من مراجعي حيث أبدوا ارتياحاً واسعاً من القانون الجديد وتنظيماته المتطورة، منوهين بتفاؤلهم بالمرحلة وما تضمنته للمهنة من انجازات غير مسبوقة .
وأضاف الطبيخ بأنه تم خلال اللقاء مع الروضان استعراض مشاريع القوانين الاقتصادية والتجارية محل المناقشة النيابية وفي مقدمتها تعديلات قانون الشركات ومراقبي الحسابات والمناقصات العامة.
وأشار الطبيخ إلى دور الجمعية كعضو فعال بهيئة المحاسبة لدول مجلس التعاون الخليجي والجهود التي يقوم بها ممثل الجمعية في مجلس ادارة الهيئة الدكتور فالح العازمي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة.
ووصف الطبيخ اللقاء مع الروضان بجولة الفكر المثمرة بفضل ما تضمنته من مناقشات واسعة حول التطورات التي استجدت على البيئة المحلية تشريعياً وإجرائياً في عهد الوزير الروضان ومن بينها ما يتعلق بمهنة المحاسبة والمراجعة.
ولفت الطبيخ إلى أن النقاش تطرق إلى ملاحظات الجمعية على قانون مزاولة مهنة مراقبي الحسابات، حيث أكد الوزير على متابعتها ومعالجتها.
وأنهى الطبيخ تصريحه بالثناء على انجازات وزير التجارة والصناعة خالد الروضان وحرصه على اللقاء بصفة سنوية مع الجمعية.
فيصل عبدالمحسن الطبيخ
رئيس مجلس الإدارة
