على خطى جمعيات النفع العام المدافعة عن المتضررين من الحكم الأخير الصادر من محكمة التمييز الإدارية والمتمثل في إيقاف تعيين 560 خبيراً في وزارة العدل ، دعت جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية بضرورة العمل على حماية حقوق الخبراء من المحاسبين والنظر بعين الاعتبار لأوضاعهم الأسرية والتخفيف من الأضرار التي قد تلحق بحقوق الخبراء الذين شملهم حكم التمييز الأخير ، مع العمل على وضع آلية لحفظ المراكز المالية والقانونية لهم.
وبهذه المناسبة ، أشار أمين سر مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمرجعين الكويتية السيد / صباح الجلاوي إلى أن الجمعية تؤكد احترامها الكامل لأحكام القضاء والتبعات القانونية المترتبة عليه ، مبيناً أن مراعاة ظروف الخبراء الذين شملهم قرار المحكمة يستوجب تخفيف الأضرار الاقتصادية والاجتماعية والأسرية التي قد يعاني منها المحاسبين من الخبراء الذين شملهم القرار باعتبار أنه لا ذنب لهم فيما تم اتخاذه من إجراءات قانونية ضدهم ، مجدداً دعوته بضرورة حفظ وحماية حقوق المحاسبين الذين شملهم القرار وكانت لهم بصمات واضحة في العمل لدى إدارة الخبراء خلال فترة تعيينهم.
وأضاف أن هؤلاء الخبراء يمثلون ثروة وطنية امتلكت العديد من الخبرات طوال فترة عملهم في إدارة الخبراء بوزارة العدل والتي امتدت على مدار 3 سنوات.
واستدرك الجلاوي بالقول أن الجمعية لديها كامل الاستعداد لتقديم المشورة الفنية والخبرات اللازمة للوزارة إذا طلب منها ذلك في إطار سعيها لتخفيف الأضرار التي قد تنتج عن تطبيق القرار.
واختتم الجلاوي تصريحه بالقول أن دعوة الجمعية لحفظ حقوق من شملهم قرار المحكمة يعكس إيمانها بأن المحاسبين من الخبراء ساهموا في صياغة العديد من التقارير التي تميزت بالجودة في الأداء خلال فترة عملهم.
