صاغت تشريعات اقتصادية

أكدت جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية تفاؤلها بنتائج انتخابات المجلس البلدي 2022، والتي أسفرت عن اختيار 10 أعضاء يمثلون الدوائر الانتخابية المختلفة وبتغيير يقدر بحدود 70 بالمئة، مشيدة بقدرة المجلس الجديد على تحقيق التطلعات والطموحات للمواطنين وتعزيز بيئة الأعمال وتنفيذ الرؤية التنموية الاقتصادية والاجتماعية وبما يحقق رؤية كويت جديدة 2035.
وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية فيصل عبدالمحسن الطبيخ أن تواجد خبرات محاسبية داخل المجلس من بين الأعضاء المعينين في تشكيلة المجلس البلدي من قبل الحكومة والبالغ عددهم 6 أعضاء، سينعكس إيجاباً على عمل المجلس لما تمثله مهنة المحاسبة والمراجعة من ضرورة كبيرة في مناقشة وتنفيذ القرارات والمشروعات التي يتم عرضها على المجلس لمناقشتها.
ولفت أن الخبرات الفنية والمحاسبية التي يتمتع بها أعضاء الجمعية يمكنهم من إبداء وجهة النظر في مختلف القرارات والقضايا ذات الصلة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي ستعرض على المجلس، كما أن الرؤية الفنية تجاه تحليل البيانات والأرقام ستنعكس إيجاباً على اتخاذ القرارات السليمة لأعضاء المجلس.
وبين الطبيخ أن جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية ساهمت في صياغة الكثير من التشريعات والقوانين ذات الصلة بالأداء الاقتصادي والاجتماعي، ضارباً بالمثل برؤى الجمعية حيال الستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والمشاركة في صياغة قوانين الإفلاس ومزاولة مهنة المحاسبة وقانون الشركات التجارية الجديد وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك التعديلات المقترحة على قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف: قدمت جمعية المحاسبين رؤيتها بخصوص وضع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال جائحة كورونا وطالبت بضرورة مراجعة وضع تلك المشروعات وتقديم الدعم اللازم لها حتى لا تتعرض للإفلاس.