رئيس ديوان المحاسبة ونائبه

أشار عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق في جمعية المحاسبين والمراجعين عبد الله العيسى، إلى أن المادة 34 من القانون 30 لسنة 1964 الخاص بإنشاء ديوان المحاسبة نصت على: «تعيين رئيس ديوان بمرسوم أميري، بناء على ترشيح رئيس مجلس الأمة وإقرار المجلس لهذا الترشح في جلسة سرية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، لافتا أن هذا النص من القانون بحاجة لإعادة النظر مرة أخرى، بعد مرور ما يقارب من 50 عاماً على تأسيس ديوان المحاسبة، وحدوث الكثير من التطورات والتحولات الرقابية، التي تجعل من الضروري تغيير معايير اختيار رئيس ديوان المحاسبة المعمول به حالياً.
واقترح العيسى إجراءات ومعايير جديدة محددة لشغل المنصب تساعد من يتم اختياره له القيام بالإجراءات المهنية والإدارية والرقابية المطلوبة على أكمل وجه، وبما يعزز الدور الرقابي للديوان.
وتطرق العيسى لاقتراحين رئيسيين بشأن اختيار منصب رئيس ديوان المحاسبة: الأول يتعلق بالمعايير العامة والفنية اللازمة لتولي المنصب، موضحا أن المعايير العامة تتعلق بشروط تولي المنصب وهي: أن يكون كويتي الجنسية وأن لا يكون قد سبق وحكم عليه بأية أحكام تجارية أو مدنية مالية.
وبين العيسى أن الاقتراح الثاني يتعلق بتحديد مدة الرئيس ونائبه ب 3 سنوات قابلة للتجديد مرتين فقط فتكون مدة بقائهما بالمنصب حدها الاقصى 9 سنوات، مشيراً إلى أن ترك مدة الرئاسة مفتوحة من شأنه التأثير على كفاءة وانتاجية الديوان من حيث القدرة الرقابية.
وبين العيسى أنه من الواجب أن يسبق ترشيح رئيس مجلس الأمة عدة خطوات مهمة منها، أن تكون شروط الترشح معلنة عند فتح الباب للتقدم لمثل هذا المنصب.