يُعد هذا الكتاب دراسة متخصصة (فقهية، قانونية، ومصرفية) تتناول أسس العمل المصرفي الإسلامي، مع التركيز على آليات الاستثمار وضوابط الرقابة الشرعية التي تحكم تعاملات البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية. تتسلسل فصول الكتاب منطقياً على النحو الآتي:
*الفصل التمهيدي: الأحكام في مفهوم البنك الإسلامي ونشاطاته*
   يضع هذا الفصل الإطار النظري والمفاهيمي، وينقسم إلى مبحثين رئيسيين:
   * *المبحث الأول:* يناقش الأحكام العدلية في مفهوم البنك الإسلامي، مبرزاً أهمية الوعي التدريبي الفقهي للأفراد، وعمل البنك وفق مقاصد الشريعة، ومفاهيم الحلال والحرام، مع التركيز الشديد على "عدم التعامل بالربا بجميع صوره" وتوضيح مسمياته وأشكاله (الربا كأجر، كتعويض، كعمولة، وغيرها).
   * *المبحث الثاني:* يتناول الأحكام العدلية في نشاطات البنك الإسلامي، مستعرضاً أهم ضوابط العقود في الفقه الإسلامي (الإرادة العقدية، صيغ العقود)، ويركز بشكل خاص على "عقود المشاركات" وضوابطها وأساليب إدارتها.
 * *الفصل الأول: الضوابط الفقهية للخدمات المصرفية*
   ينتقل الكتاب إلى التطبيق العملي للخدمات التي تقدمها البنوك، ويشتمل على:
   * *المبحث الأول (إيداعات البنوك):* أحكامها في ضوء الشرع، أنواعها، وتخريجها الفقهي.
   * *المبحث الثاني (خطابات الضمان):* تعريفها وموقف هيئات الرقابة الشرعية منها.
   * *المبحث الثالث (الاعتمادات المستندية):* التخريج الفقهي لها، أنواعها، وطرق الدفع والتسليم.
   * *المبحث الرابع (خدمة الأوراق التجارية):* موقف الفقه الإسلامي من العمليات المصرفية التي تجرى عليها كاستلامها وتحصيلها.
 * *أحكام المعاملات والخيارات والضمانات (تتمة الفصول والمباحث):*
   يستكمل الكتاب غوصه في الفقه المالي، مستعرضاً:
   * *المحظورات والأوامر:* كتحريم النجش والاحتكار، والأمر بالصدق والأمانة في الأداء والوفاء.
   * *الخيارات الفقهية:* أنواع العقود (الصحيح، النافذ، اللازم)، وتفصيل أنواع الخيارات (خيار الشرط، الرؤية، العيب، تفريق الصفقة، النقد).
   * *الضمانات التابعة العلاجية:* وتشمل أحكام (العربون ودفعة ضمان الجدية)، وعوض التأخر في السداد.
   * *الضمانات الإجرائية والإثبات:* ويشمل التكييف الفقهي لـ (رهن المنقول، الحق في الحبس، الحوالة، والكفالة).
*خلاصة العرض:*
يتسم الكتاب بتسلسل منطقي دقيق؛ حيث يبدأ من تحرير المفاهيم الأساسية للصيرفة الإسلامية وتحريم الربا، ثم ينتقل إلى تأصيل العقود، وصولاً إلى التكييف الفقهي لأعقد العمليات المصرفية المعاصرة (كالاعتمادات المستندية وخطابات الضمان)، مختتماً بآليات الضمان المالي والخيارات الشرعية التي تحفظ حقوق الأطراف وتضمن شرعية المعاملات