يمثل هذا الكتاب الإطار التنظيمي والمحاسبي المتكامل والموجه خصيصًا للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم على مستوى العالم، حيث يهدف إلى تبسيط متطلبات التقارير المالية مقارنة بالمعايير الدولية الكاملة لتلائم طبيعة هذه المنشآت. يستهل الكتاب بمقدمة وتمهيد لتحديد نطاق ماهية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، يليهما استعراض المفاهيم والمبادئ الأساسية السائدة في إعداد وعرض البيانات المالية. ثم ينتقل الكتاب لتفصيل مكونات القوائم المالية الأساسية عبر أقسام مستقلة تشمل: بيان المركز المالي، بيان الدخل الشامل وبيان الدخل، بيان التغيرات في حقوق الملكية والأرباح المستبقاة، بيان التدفقات النقدية، بالإضافة إلى الملاحظات والإيضاحات المتممة، وآليات معالجة البيانات المالية الموحدة والمنفصلة، والسياسات المحاسبية والتقديرات.
وفي الجانب الإجرائي والتطبيقي، يفرد الكتاب مساحة واسعة للأدوات المالية الأساسية وإصداراتها الأخرى، تليها معايير المحاسبة عن الأصول المتداولة وغير المتداولة مثل المخزون، والاستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة، العقارات الاستثمارية، الممتلكات والمصانع والمعدات، والأصول غير الملموسة والشهرة الناتجة عن اندماج الأعمال. كما ينظم الالتزامات والمحددات القانونية والتمويلية من خلال تفصيل أحكام عقود الإيجار، والمخصصات والبنود المحتملة، والالتزامات وحقوق الملكية، والاعتراف بالإيرادات مع إرفاق ملحقات تطبيقية وإرشادات قياس توضيحية لكل منها.
يغطي الكتاب مواضيع محاسبية متقدمة ومتخصصة تشمل المنح الحكومية، وتكاليف الاقتراض، والدفع على أساس الأسهم، وانخفاض قيمة الأصول، ومنافع الموظفين، وضريبة الدخل، وصولًا إلى معالجة تحويل العملات الأجنبية والتضخم المفرط. ويختتم الإطار الفني بالمعالجات المرتبطة بالأحداث اللاحقة لنهاية فترة إعداد التقارير، وإفصاحات الأطراف ذات العلاقة، والأنشطة المتخصصة، وآليات التحول العملي إلى هذا المعيار. وينتهي الكتاب بمجموعة من الأدوات المرجعية الملحقة التي تضم قائمة المصطلحات، وجدول الاشتقاق، وأساس الاستنتاجات، بالإضافة إلى البيانات المالية الإيضاحية وقوائم العرض والإفصاح لضما يمثل هذا الكتاب الإطار التنظيمي والمحاسبي المتكامل والموجه خصيصًا للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم على مستوى العالم، حيث يهدف إلى تبسيط متطلبات التقارير المالية مقارنة بالمعايير الدولية الكاملة لتلائم طبيعة هذه المنشآت. يستهل الكتاب بمقدمة وتمهيد لتحديد نطاق ماهية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، يليهما استعراض المفاهيم والمبادئ الأساسية السائدة في إعداد وعرض البيانات المالية. ثم ينتقل الكتاب لتفصيل مكونات القوائم المالية الأساسية عبر أقسام مستقلة تشمل: بيان المركز المالي، بيان الدخل الشامل وبيان الدخل، بيان التغيرات في حقوق الملكية والأرباح المستبقاة، بيان التدفقات النقدية، بالإضافة إلى الملاحظات والإيضاحات المتممة، وآليات معالجة البيانات المالية الموحدة والمنفصلة، والسياسات المحاسبية والتقديرات.
وفي الجانب الإجرائي والتطبيقي، يفرد الكتاب مساحة واسعة للأدوات المالية الأساسية وإصداراتها الأخرى، تليها معايير المحاسبة عن الأصول المتداولة وغير المتداولة مثل المخزون، والاستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة، العقارات الاستثمارية، الممتلكات والمصانع والمعدات، والأصول غير الملموسة والشهرة الناتجة عن اندماج الأعمال. كما ينظم الالتزامات والمحددات القانونية والتمويلية من خلال تفصيل أحكام عقود الإيجار، والمخصصات والبنود المحتملة، والالتزامات وحقوق الملكية، والاعتراف بالإيرادات مع إرفاق ملحقات تطبيقية وإرشادات قياس توضيحية لكل منها.
يغطي الكتاب مواضيع محاسبية متقدمة ومتخصصة تشمل المنح الحكومية، وتكاليف الاقتراض، والدفع على أساس الأسهم، وانخفاض قيمة الأصول، ومنافع الموظفين، وضريبة الدخل، وصولًا إلى معالجة تحويل العملات الأجنبية والتضخم المفرط. ويختتم الإطار الفني بالمعالجات المرتبطة بالأحداث اللاحقة لنهاية فترة إعداد التقارير، وإفصاحات الأطراف ذات العلاقة، والأنشطة المتخصصة، وآليات التحول العملي إلى هذا المعيار. وينتهي الكتاب بمجموعة من الأدوات المرجعية الملحقة التي تضم قائمة المصطلحات، وجدول الاشتقاق، وأساس الاستنتاجات، بالإضافة إلى البيانات المالية الإيضاحية وقوائم العرض والإفصاح لضمان دقة التطبيق المهني.ن دقة التطبيق المهني.
