ما موضوع العمل الرئيس؟ يتمحور العمل حول دراسة دور القوائم والتقارير المالية في تقديم إفصاحات واضحة عن المعلومات البيئية.
ما القضية أو الإشكالية التي يتناولها؟ يعالج البحث إشكالية مدى انعكاس وتأثير الإفصاح المحاسبي البيئي على جودة ومسار القرارات الإدارية التي يتخذها المعنيون.
ما الفئة المستهدفة من القراء؟ يتوجه العمل بشكل رئيسي إلى المحاسبين، ومعدي التقارير المالية، والإدارات التنفيذية، ومتخذي القرارات الداخليين والخارجيين في قطاع الأعمال.
ما أهمية العمل العلمية أو المهنية؟ تنبع أهميته من كونه يدمج بين حقل "العلوم البيئية" وحقل "المحاسبة المالية"، لتقديم إطار يُحسن من آلية اتخاذ القرار المؤسسي المستدام.
ما الذي يميز هذا العمل عن غيره؟ يتفرد بنزول هذا الطرح النظري إلى الواقع الميداني من خلال "دراسة تطبيقية" استهدفت بيئة اقتصادية محددة وهي "بعض الشركات الكويتية".
ثالثاً: إضاءات على المحتوى الفكري :
الأفكار المحورية التي يدور حولها العمل :
ضرورة تصنيف وفهم الخصائص النوعية للمعلومات البيئية قبل الإفصاح عنها.
بيان أثر الإفصاح المحاسبي في تشكيل وتوجيه القرارات الإدارية المؤثرة في البيئة.
المنهج الفكري أو العلمي الذي اعتمده المؤلف زاوجت الباحثة بين المنهج النظري الاستقرائي عبر استعراض "الجهود البحثية العربية" و"الأجنبية"، والمنهج الميداني التطبيقي عبر جمع البيانات واختبار الفروض إحصائياً.
أبرز المفاهيم والمصطلحات الرئيسة : الإفصاح المحاسبي البيئي، المعلومات البيئية، القرارات الإدارية، والمستفيدون (الداخليون والخارجيون).
الاتجاهات النظرية أو التطبيقية : يتبنى العمل الاتجاه الحديث في الفكر المحاسبي الذي يتجاوز القياس المالي التقليدي ليشمل قياس وإفصاح الأداء البيئي للكيانات الاقتصادية.
الرسائل الضمنية أو الرؤية الفكرية : يرسخ العمل مبدأ أن الشفافية البيئية من خلال التقارير المالية تُعد ركيزة أساسية لا غنى عنها لمساندة مختلف الأطراف المستفيدة في اتخاذ قرارات رشيدة.
رابعاً: استعراض الفصول والأبواب :
الفصل الأول: الإطار العام للدراسة
الهدف رسم خارطة الطريق للبحث وبناء قاعدته المنهجية والمعرفية.
الموضوعات الفرعية :
المبحث الأول: الإطار المنهجى للدراسة: يتناول تفصيلاً مشكلة الدراسة، فروضها، أهميتها، أهدافها، حدودها، وخطة العمل.
المبحث الثانى: الدراسات السابقة ذات الصلة: يعرض الجهود البحثية العربية، والجهود البحثية الأجنبية، ويقدم تعليقاً على تلك الدراسات لبيان الفجوة البحثية.
الفصل الثانى: الإفصاح المحاسبى البيئي
الهدف تفكيك المفاهيم المتعلقة بالمعلومات البيئية وتأصيل ممارسات الإفصاح عنها.
الموضوعات الفرعية :
المبحث الأول: طبيعية المعلومات البيئية: يوضح المفهوم والتصنيف، ويشرح الخصائص النوعية، متبوعاً بطبيعة المحاسبة البيئية.
المبحث الثانى: طبيعية الإفصاح المحاسبى البيئى: يناقش المفهوم والأهمية والأنواع، ويحدد نطاق الإفصاح البيئي، مستعرضاً جهود الفكر المحاسبي في هذا المجال.
الفصل الثالث: طبيعة القرارات والمستفيدون منها
الهدف ربط المخرجات المحاسبية (الإفصاح) بالعمليات الإدارية (اتخاذ القرار).
الموضوعات الفرعية :
المبحث الأول: طبيعية القرارات الإدارية: يستعرض المفهوم والأهمية والخصائص، ويركز على أهم القرارات الإدارية تأثيراً في البيئة.
المبحث الثانى: المستفيدون من القرارات الإدارية: يقدم تصنيفاً للمستفيدين، ويفصلهم إلى مستفيدين داخليين وخارجيين.
الفصل الرابع: إختبار أثر الإفصاح المحاسبى البيئى على قرارات الشركات الكويتية
الهدف إسقاط الإطار النظري على الواقع العملي لاختبار صحة الافتراضات وقياس التأثير الفعلي.
الموضوعات الفرعية :
المبحث الأول: إجراءات الدراسة الميدانية: يتطرق لأسلوب جمع البيانات، أداة الدراسة، الإطار المقترح، عينة الدراسة، متغيرات الدراسة، والأساليب الإحصائية المستخدمة.
المبحث الثانى: مدى تجانس الاستقصاء وإختبار الفروض: يقيس تجانس الاستقصاء، ويجري اختبار الفروض وصولاً إلى استخلاص النتائج العملية.
خاتمة وملاحق الدراسة :
ينتهي العمل بخاتمة تتضمن الملخص والنتائج والتوصيات، تليها قائمة المراجع (العربية والأجنبية)، ثم الملاحق التي تحتوي على "قائمة الاستقصاء" المستخدمة في الجانب الميداني.
خامساً: أبرز الأفكار والاقتباسات الجديرة بالاهتمام :
تعددية أبعاد المعلومات المحاسبية يبرز العمل كيف أن المحاسبة لم تعد تقتصر على الأرقام الصماء، بل امتدت لتشمل تصنيف وتقييم "الخصائص النوعية للمعلومات البيئية".
شمولية الأثر الإداري يلفت البحث النظر إلى أن تأثير القرارات لا ينحصر داخل أروقة الإدارة، مما استدعى تصنيف الفئات المستفيدة إلى قطاعين محددين تحت عنوان: "المستفيدون من القرارات الإدارية (الداخليون والخارجيون)".
القياس التطبيقي الدقيق من أهم الجوانب المنهجية تخصيص فصل كامل للتحقق الرقمي والإحصائي تحت عنوان "إختبار أثر الإفصاح المحاسبى البيئى على قرارات الشركات الكويتية"، بالاعتماد على أدوات منهجية مثل "مدى تجانس الاستقصاء وإختبار الفروض".
