يأتي كتاب "الركيزة الثانية في الكويت: اللائحة التنفيذية والتطبيقات العملية" كأول مرجع متكامل باللغة العربية يتناول أدق تفاصيل التحول الضريبي العالمي وتطبيقاته داخل البيئة التشريعية الكويتية؛ في وقت يقف فيه العالم والاقتصاد المحلي أمام استحقاق تاريخي متمثل في قواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). يبرز هذا الكتاب ليكون الجسر المعرفي الذي يربط بين القواعد الدولية المعقدة والواقع التطبيقي للشركات والمجموعات متعددة الجنسيات في الكويت.

سمات الكتاب وميزاته التنافسية:

1. التأصيل التشريعي المحلي: يقدم الكتاب تحليلاً عميقًا للقانون الكويتي رقم 110 لسنة 2024، والقرار الوزاري رقم 55 لسنة 2025، مما يجعله الدليل الأول المباشر للائحة التنفيذية الكويتية.
2. تبسيط التعقيد (Glossary & Cases): يتميز الكتاب بالقدرة على تفكيك المصطلحات الدولية الصعبة (IIR, UTPR, QDMTT) وتقديمها في قالب عربي مبسط مدعوم بأمثلة رقمية واقعية تحاكي ميزانيات الشركات الكبرى.
3. لمنهج التطبيقي لا النظري: لم يكتفِ الكتاب بسرد النصوص، بل ركز على "آلية الحساب" وخطوات استخراج الدخل الخاضع للضريبة (GloBE Income)، ومعالجة بنود الدخل الشامل الآخر، وفهم استثناءات الأصول الملموسة والنشاط الدولي الحديث.
4. دليل صناع القرار: يعد الكتاب أداة استراتيجية للمديرين الماليين والمحاسبين والمراجعين لفهم أثر الضريبة على صافي الأرباح، وكيفية الامتثال للمتطلبات الجديدة لتجنب الازدواج الضريبي.

لماذا هذا الكتاب الآن؟

مع دخول الكويت حيز التنفيذ الفعلي لقواعد الركيزة الثانية، تبرز حاجة ماسة لمحتوى عربي رصين يملأ الفراغ المعرفي. هذا الكتاب يمنح القارئ العربي الأدوات اللازمة لقيادة ملفات الامتثال الضريبي بكفاءة واقتدار، ويضع بين يديه خارطة طريق واضحة للتعامل مع الحد الأدنى العالمي للضريبة (15%).

خاتـمة:

إن كتاب "الركيزة الثانية في الكويت" ليس مجرد إصدار محاسبي، بل هو وثيقة مرجعية تؤسس لمرحلة جديدة.
من الوعي الضربي في المنطقة. وهو اقتناء لا غنى عنه لكل باحث عن الدقة المهنية والريادة في قطاع التدقيق
والاستشارات المالية، خاصة وأنه المحتوى العربي الوحيد حاليًا